وَلَا أظُنُّكَ تَرْتَابُ بَعْدَ التَّأمُّلِ الصَّادِقِ في الأخْبَارِ الثَّلَاثَةِ في أنَّ الأظْهَرَ مَا ذَكَرْنَا . وحين يتأمّل أهل التحقيق في هذا الاستدلال فإنّهم سيرون أنّ المجلسيّ رحمة الله عليه قد أدّى في هذا البحث البليغ الذي أوردناه هنا ، حقّ المطلب كما ينبغي . جَزَاهُ اللهُ خَيْراً . وقد أوردنا كلامه من « البحار » ج 22 ، من طبعة الكمبانيّ ، الباب 3 ، من مجلّد المزار ، ص 9 ؛ وج 100 ، من الطبعة الحيدريّة الباب الثالث من مجلّد المزار ، الحديث 3 إلى 6 ، ص 126 إلى 128 ؛ كما أشار المحدِّث القمّيّ إلى هذه المطالب في « سفينة البحار » الطبعة الحجريّة ، المجلّد الثاني ، في مادّة طوَف ، ص 99 . بحث المحدِّث النوريّ في « مستدرك الوسائل » باب « جواز الطواف بالقبور » وكذلك فقد قام المرحوم المحدِّث النوريّ الحاجّ الميرزا حسين أعلى الله مقامه بإيفاء المطلب حقّه في « مستدرك الوسائل » كتاب المزار ، المجلّد الثاني ص 226 و 227 ، فقد عقد أوّلًا باباً دعاه : جواز الطواف حول القبور ، خلافاً لصاحب « الوسائل » الذي كان قد عقد باباً في عدم جواز الطواف بالقبور . وقد اعتبر رأساً الطوف بمعنى الغائط والحدث كما ذكرنا . ونورد هنا عين عباراته لئلّا نحرم من فوائدها : 72 : بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ بِالقُبُورِ : 1 - عَلِيّ بْنُ إبْرَاهِيمَ في تَفْسِيرِهِ ، عَنْ أبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أبي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى ، وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أبي عَبْدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلَامُ في حَدِيثٍ طَوِيلٍ في قِصَّةِ فَدَكٍ قَالَ في آخِرِهِ : وَدَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيهَا السَّلَامُ المَسْجِدَ وَطَافَتْ بِقَبْرِ أبِيهَا وَهي تَبْكِي وَتَقُولُ : إنَّا فَقَدْنَاكَ فَقْدَ الأرْضِ وَابِلَهَا - الخبر . وَرَوَاهُ أحْمَدُ بْنُ عَليّ بْنَ أبي طَالِبٍ الطَّبَرْسِيّ في « الاحْتِجَاجِ » عَنْ